الإغراق

يُقصد بالإغراق طبقاً لأحكام “اتفاق تطبيق المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994م” : ” دخول منتجات دولة من الدول إلى أسواق دولة أخرى بقيمة أقل من قيمتها العادية ” وتكون قيمة المنتج المستورد أقل من القيمة إذا كان سعر تصديره أقل من السعر المماثل (في ظروف التجارة العادية) للمنتج المشابه الموجه للاستهلاك المحلي في بلد التصدير.

وعلى هذا فإن وجود الإغراق يتحدد وفقاً لمرتكزين ، أولهما : بيع المنتج في البلد المستورد بأقل من قيمته العادية في البلد المصدر ؛ وثانيهما : تحديد قيمة المنتج بالنظر إلى القيمة العادية للمنتج المشابه المخصص للاستهلاك المحلي في ذلك البلد، أو بمقارنته بسعر تصديره لبلد ثالث حينما لا تكون هناك مبيعات لمنتج مشابه في السوق المحلي لبلد التصدير شريطة أن يأتي هذا السعر معبراً عن الواقع ومقارنة بتكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافاً إليها مبلغ معقول مقابل تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة بالإضافة إلى هامش الربح.

 ويشترط الاتفاق في المنتج المشابه أن يماثل في كل النواحي المنتج موضع النظر ، وفي حالة عدم وجود مثل هذا المنتج المطابق فإن المنتج يعد مشابهاً أيضاً إذا كانت مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المنتج موضع النظر.

وقد اشترط الاتفاق في الضرر المبرر لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لمكافحة الإغراق أن تتسبب في وقوعه زيادة معينة في حجم الواردات ترتبط سببياً بالتغير في السعر في السوق المعنية، وأن تثبت علاقة سببية بين الواردات والأثر على المنتجين المحليين.