الخدمات القانونية والإقتصادية

(1)- الاستشارات والدراسات والسياسات الهادفة لتمكين الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية وفقاً لمقتضيات وبنود بروتكولات انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية والتشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة.

(2)- الاستشارات والدراسات المتعلقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأجهزة الوطنية المختصة لمواجهة حالات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات تنفيذاً لأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتشريعات ذات الصلة. وتمثيل الشركات التجارية والصناعات الوطنية في تقديم طلبات اتخاذ تلك الإجراءات ومتابعة سيرها والمشاركة في جلسات التحقيق فيها لدى الأجهزة المختصة وتزويدها بالدراسات والبيانات والمستندات والمذكرات المؤيدة.

(3)- الاستشارات والدراسات المتعلقة بالسياسات التجارية والاقتصادية المتبعة في الأسواق الخارجية وقياس وتحليل مدى تأثيرها على أنشطة الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية المتعاملة مع تلك الأسواق.

(4)- الاستشارات والدراسات حول الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام اتفاقية تريبس لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وتمثيل الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية في القضايا والمنازعات المتعلقة بحماية تلك الحقوق.

(5)- الاستشارات والدراسات حول إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة وفقاً لأحكام اتفاقية تريمس لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وتمثيل الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية في القضايا والمنازعات المتعلقة بتلك الإجراءات.

(6)- الاستشارات والدراسات الهادفة لحماية التجارة والاستثمار من المنافسة غير المشروعة في الأسواق المحلية والخارجية. وتمثيل الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية في القضايا والمنازعات المتعلقة بتلك الممارسات.

(7)- الاستشارات والدراسات والمؤشرات في مجال تنافسية وسياسات الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية والقطاعات الاقتصادية.

(8)- إعداد تحليل PESTEL  وتحليلSWOT  لتحديد العوامل الخارجية التي تؤثر على الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية، وتحديد عوامل القوة ونقاط الضعف والتحديات الفرص المتاحة لهذه الشركات والمؤسسات. 

(9)- الاستشارات والدراسات الخاصة بتقييم الأثر التشريعي/ التنظيمي (RIA)  لمشروعات التشريعات الاقتصادية. وإعداد مسودات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وغيرها من مشاريع التشريعات الاقتصادية.

(10)- تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية والمالية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية في المجالات المتعلقة بشؤون التجارة والاستثمار.

(11)- تمثيل الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الدعاوى التحكيمية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وتقديم ما يلزم لذلك من دفوع وأسانيد لحفظ وحماية حقوقها. (12)- تقديم الدعم الفني للشركات التجارية والمؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال بشأن مشاريع التشريعات الاقتصادية الجديدة أو التعديلات المقترحة عليها.   

(12)- الدعم الفني للشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية في إعداد أطرها وهياكلها التنظيمية والوظيفية وأنظمتها الأساسية وما يرتبط بمجالات أنشطتها الاقتصادية من لوائح وقرارات