المنافسة

يتمشى اتجاه الدول لسن قوانين لتنظيم أوضاع المنافسة مع أحد جوانب وضع السياسات التجارية الملاءمة لقواعد النظام التجاري الدولي المفروضة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، هذا فضلاً عن اتساق هذا الاتجاه مع أهداف وغايات التفاوض على إنشاء مناطق للتجارة الحرة مع الدول أو التكتلات اقتصادية.  

والمنافسة غير المشروعة هي التصرفات والمسلكيات والإجراءات التي يتخذها التاجر أو تتخذها المنشأة الاقتصادية على نحو متعارض مع الممارسات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية ، وتشمل من ضمن ما تشمل الأعمال التي تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، والادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ، كما تشمل البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحياتها للاستعمال ، والممارسات التي قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو طريقة عرضه أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه ، أو تلك الممارسات التي تتعلق بالعلامات التجارية التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور.

ويرى الاقتصاديون أن قواعد المنافسة تحقق جملة من الغايات منها المساهمة في رخاء الاقتصاد ، وحماية المستهلك ، وإعادة توزيع الثروة ، وحماية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وتقديم دعم لاعتبارات إقليمية واجتماعية وصناعية ، وأيضاً دعم دمج الأسواق.