من نحن

مركز متخصص في توفير الدعم القانوني للقطاعين العام والخاص في المسائل المتصلة بحماية التجارة والاستثمار وما يرتبط بأوجه هذه الحماية من أنظمة قانونية وقضائية واتفاقيات دولية نافذة في مصر والوطن العربي فضلا عن صياغة مشروعات التشريعات الاقتصادية والاتفاقيات والعقود ذات الصلة. وتشمل الهيئة العلمية للمركز نخبة من الأكاديميين والمستشارين والخبراء ذوي الخبرات الواسعة والتخصص الدقيق في المجالات القانونية والاقتصادية المتصلة بخدمات وأنشطة وفعاليات المركز وعلى وجه الخصوص شؤون التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، والتحكيم، وحماية وضمان الاستثمار، والعقود الدولية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والصياغة التشريعية، ومنهجيات ووثائق تقييم الأثر التنظيمي والتشريعي، وإعداد السياسات العامة، وإعداد التحليلات والمسوحات الاقتصادية، والتدريب القانوني والاقتصادي، وغير ذلك من المجالات ذات الطابع الفني المتخصص.

رؤيتنا

رواد في الدعم القانوني المتخصص لحماية التجارة والاستثمار كروافد للتنمية الشاملة والمستدامة.

رسالتنا

الإسهام بإيجابية في تيسير وتنمية التجارة والاستثمار من خلال برامجنا وخدماتنا المرتكزة على خبراتنا العلمية والمهنية في المجالات القانونية والاقتصادية ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية وما يرتبط بها من أنظمة قانونية وقضائية وطنية.

قيمنا

 الدقة: في إبداء الرأي الاستشاري وفقاً للأصول والمبادئ والمنهجيات العلمية المعتبرة عالمياً.

الإتقان: في ممارسة الأعمال وتأدية الخدمات القانونية والاقتصادية حسب أعلى معايير الجودة والكفاءة.

الابتكار: في التناول القانوني والاقتصادي المستشرف للمستقبل والمتناغم مع استراتيجيات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

النزاهة: في حماية الحقوق والدفاع عنها بعدالة وموضوعية واحترافية.

الحيدة: في استخلاص النتائج وإبداء التوصيات وإجراء التحليلات وقياس المؤشرات وفقاً لأحدث الممارسات العالمية .

أهدافنا

  • توفير الدعم القانوني المتخصص للقطاعات التجارية والصناعات الوطنية في المسائل المتصلة بشؤون التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية وما يرتبط بها من إجراءات وأنظمة وتشريعات وطنية؛
  • المساهمة في إثراء الأدبيات القانونية والاقتصادية بقواعد وأنظمة وآليات وسياسات التجارة الدولية النافذة في إطار منظمة التجارة العالمية والتعريف بأوجه اتفاقها أو تعارضها مع التشريعات والممارسات الوطنية؛
  • رصد وتحليل اتجاهات التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر وبيان أوجه الاستفادة الوطنية منها وكيفية مجابهة ما تفرزه من تحديات وعقبات للقطاعين العام والخاص؛
  • دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحث العلمي المتصلة بالتجارة والاستثمار؛
  • تشجيع المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة على الاستدامة والتنافسية من خلال وضع وتنفيذ السياسات والأنظمة والتشريعات التي تصب باتجاه ذلك، وتبني وإجراء دراسات تقييم الأثر التنظيمي والتشريعي لأوجه وخيارات التدخل؛
  • تنمية الوعي نحو الاستفادة المثلى من أفضل الممارسات العالمية سواء المستمدة من المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة أو من الدول أو من الشركات العابرة للقوميات في تعزيز التجارة والاستثمار وزيادة تأثيراتهما الإيجابية.

شعارنا

درع الحماية القانونية للمشروعات التجارية والاستثمارية